الحد فالظاهر أنّ وظيفته التمتع لتعليق حكم الإفراد والقران على ما دون الحد [ 14 ] . ولو شك في كون منزله في الحد أو خارجه وجب عليه الفحص [ 15 ] ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط وإن كان لا يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج [ 16 ] ، فيجب عليه التمتع لأنّ غيره معلَّق على عنوان الحاضر ، وهو مشكوك فيكون كما لو شك في أنّ المسافة ثمانية